تاریک و روشن در بازار سرمایه بحران زده چین
هفته گذشته، هفته مهمی برای اقتصاد و بخش مالی چین بود. آمارهای منتشر شده رسمی، آینده نزدیک اقتصاد چین را مبهم تر از آنچه تصور می شد تصویر کرده اند و در پی قطعیت یافتن وضعیت نابسامان در بخش فاینانس و صنایع مختلف، بانک مرکزی چین مجبور به واکنش شد و نرخ بهره را کاهش داد. صنعت ساختمان چین در بحران جدی است و غول‌های صنعت ساختمان این کشور برای سر پا ماندن تقلا می کنند.
در هم تنیدگی اقتصاد چین با اقتصاد جهانی به حدی است که بحران‌های ریز و درشت حاصل از شیوع کرونا، بسته شدن مطلق و همه جانبه شهرهای مهم چین که تا همین ماه‌های اخیر ادامه داشت و کند شدن چرخه تولید در چین، همچنان اقتصاد و بازار مصرف کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما فراتر از اینها، بازار سرمایه چین و بخش فاینانس این کشور است که با افت و خیز فراوان و معماهای جدی درباره آینده خود رو به رو است.
ارزش بازار سرمایه چین جدی است
با پیوستن بازار سرمایه هنگ کنگ به اقتصاد و فاینانس چین، این کشور حالا یکی از مهم‌ترین شبکه های بازار سرمایه جهان را در اختیار دارد. بورس های شانگهای و شنژن به جذب سرمایه جدی در دهه های اخیر پرداخته‌اند و در شرایط عادی پیش از بحران کرونا و حتی در سال ۲۰۲۱، بازار سرمایه چین، روی هم رفته و بر مبنای تجمیع انباشته سرمایه و چرخش مالی بازارهای سهام مختلف، قدرتمندترین و رو به جلوترین در آسیا و رقیب اصلی نیویورک بوده است.
بحران های مختلف و تکانه های بازار سرمایه
کرونا همه چیز را تحت الشعاع خود قرار داد و در این میان ابعاد مختلف سیاست و اقتصاد چین تحت تأثیر قرار گرفت. سیاست مقابله حداکثری با کرونا و بسته شدن مطلق شهرها و صنایع، به طور طبیعی اولین تردیدها را در دل سرمایه گذاران انداخت. به مرور، عاقلانه آن بود که بسیاری از سرمایه گذاران در روند رفتارشان در قبال بازار چین، تجدید نظر کنند.
بسیاری از چهره های مهم بخش فاینانس که پول خود را به بازار چین آورده بودند، با متنوع کردن پرتفولیوی (سبد سهام) خود شروع کردند و کم کم و در همین حال به طور جدی از بازار اوراق قرضه و سهام های در خطر، فاصله گرفتند. زلزله در بخش ساختمان چین، یکی از محوری ترین و مهم‌ترین عواملی بود که از اواخر سال ۲۰۲۱، به سرمایه گذاران رده‌های میانی و حتی بزرگان سرمایه گذاری در چین، نشان داد که شاید در شرایط خاص، بهترین راهکار، دیگر متنوع کردن سبد سرمایه گذاری نباشد و یک دور فروش سهام و شاید حتی خارج کردن سرمایه، معقولترین سیاست است!
فروش های بزرگ و افت و خیز
دوره‌های فروش جدی سهام و بیرون کشیدن سرمایه توسط خارجیان، بازار سرمایه چین راتحت تاثیر قرار داد. در این میان، تردید جدی درباره توانایی دولت چین برای کمک به بخش‌های بحران زده وجود نداشت و در عین حال، آنچه که مهم بود، بحران بخش‌هایی مانند بخش مسکن بود که سرمایه گذاران و شرکتهای مختلف بین المللی، بخصوص آمریکایی را درگیر کرده بود.
بحران ناشی از قواعد سنگین کرونا و بستن شهرها، بخصوص در شهری مانند شانگهای، بخودی خود، موضوعی جدی بود که بر روند عملکرد صنایع و شرکت‌ها و در نتیجه بازار سهام، تأثیر میگذاشت. نشان اهمیت قواعد کرونا و تنگناهای حاصل از آن این بود که باز شدن نسبی برخی از شهرها و کاهش محدودیتها، سبب شد که در ماه‌های آوریل و ژوئن، بازارهای سهام شانگهای و شنژن، یک دوره رشد خوب را تجربه کنند و با اینکه در دوره یکساله، همچنان در محدوده عملکرد قرمز بودند، به هر حال در شرایطی رشد کردند که بازار نیویورک و بازارهایی اروپایی در همان دوره خاص، منفی بودند و این فقط تحت تأثیر یک دوره گشایش نسبی در محدودیت‌های کرونایی بود.
معاملات در سرمایه گذاری در بخش تولید در چین، بار ضرر و آسیب بخش مسکن را به دوش کشید و معاملات سهام این بخش، رونق جدی یافت. با این حال، دوره های فروش سهام و خروج سرمایه از چین، البته متوقف نشده است. بازار اوراق قرضه چین، در شش ماه اخیر آسیب جدی دیده است و بسیاری از حاضران فعلی، شرط بندان بر ضرر این اوراق هستند که سرمایه را بر برافراشته کردن روی افت بیشتر این سهام ها، قرار داده‌اند.
آمارهای تازه و معماهای تازه تر
انتشار آمارها و برآوردهای رسمی اقتصاد کشور چین توسط مقامات این کشور، نگرانی ها درباره بحران های پیش روی این کشور را تا حدی افزایش داد. این نگرانی ها، البته، برای خود مقامات چینی به قدری جدی بود که بانک مرکزی را به واکنش سریع و کاهش نرخ بهره وادار کرد. از دوشنبه تا جمعه هفته ای که تازه پایان یافته، کارشناسان بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا و اروپا، در حال تحلیل و بحث بر سر این آمارها و ارائه تخمین‌هایشان درباره دورنمای صنایع مختلف چین از یک سو و بازار سرمایه از سوی دیگر هستند.
رشد در بخش‌های مختلف چین، کمتر از حد پیش بینی شده، بوده است و بیکاری جوانان افزایش یافته است. در دوره یک ماهه ژوئن تا ژوئیه کاهش فروش و پیش فروش در بخش مسکن جدیتر و نگران کننده تر شده است. بر همین اساس و بر اساس تورم۴.۲ درصدی و احتمالا رو به بدتر شدن، تخمین‌ها از رشد تولید ناخالص چین را کارشناسان مدام کاهش می دهند. بازار سرمایه داخل چین و سرمایه گذاران غیر چینی به این تحولات نمی توانند دل ببندند.
