یک مشت دروغ ؛ درآمد نفتی دولت واقعا چقدر است؟
یک مشت دروغ؛ درآمد نفتی دولت واقعا چقدر است؟. براستی درآمد نفتی دولت واقعا چقدر است؟ اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی مبنی بر افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در دولت سیزدهم، واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیرا در جمع خبرنگاران افزایش درآمدهای نفتی دولت را علت اصلی مهار و کاهش نرخ تورم در طول ماه های اخیر دانست.
رئیسی در نشست خبری کذایی روز دوشنبه ادعاهایی درباره میزان فروش نفت نیز مطرح کرد که با واکنش فعالان این حوزه مواجه شد. رئیسی از افزایش بی سابقه فروش نفت پس از خروج ترامپ از برجام تا به امروز خبر داد. وی پیشتر نیز مدعی شده بود دولت نه تنها نفت را به راحتی می فروشد بلکه پولش را نیز به صورت نقد و دریافت می کند.
ادعای رئیسی صحت دارد؟
در کنفرانس خبری پیشین رئیسی بار دیگر از افزایش درآمد نفتی دولت دم زد. رئیس جمهوری مدعی شد که دلیل کنترل تورم! توقف استقراض دولت از بانک مرکزی به واسطه افزایش صادرات نفت و حصول درآمدهای آن است. البته رئیسی آماری از میزان فروش نفت ایران در یکسال اخیر اعلام نکرد. اما پیشتر برخی از اعضای کابینه ارقام عجیبی از جمله صادرات یک الی یک و نیم میلیون بشکه در روز را اعلام کرده بودند.
هرچند برای راستی آزمایی این ادعای دولت گزارش دقیق و مشخصی وجود ندارد تا بتوان آن را مورد استناد قرار داد. اما برخی آمار و ارقام از جمله گزارش تفریغ دیوان محاسبات اطلاعات جالب توجهی را در اختیار رسانه ها قرار داد که حاکی از نادرست بودن ادعاهای دولت در زمینه میزان صادرات نفت بود.
گزارش تفریغ دست دولت را رو کرد
گزارش تفریغ بودجه از دو ماهه نخست سال جاری از تحقق حداکثر ۱۴ درصدی درآمدهای صادراتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ خبر می داد. در واقع دیوان محاسبات عدد دقیق میزان تحقق بودجه در بخش صادرات نفت را اعلام نکرده است. اما به طور کلی در این گزارش ذکر شده در دو ماهه نخست ۱۴۰۱ حداکثر ۱۴ درصد از کل درآمدهای پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۱ محقق شده است.
این احتساب ادعای ابراهیم رئیسی درباره افزایش میزان فروش و درآمد نفتی دولت نیز واقعیت ندارد. چرا که گزارشات غیررسمی از میزان کسری بودجه و همچنین استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی، مهر تاییدی بر غیرواقعی بودن این ادعاهاست. اگر اظهارات رئیسی درست بود باید شاهد تحقق حدود ۱۷ درصدی درآمدهای نفتی طبق بودجه ۱۴۰۱ در دو ماهه نخست سال می بودیم.
از طرفی هم دیوان محاسبات، رقم ۱۴ درصد را برای همه درآمدهای حاصل از صادرات ذکر کرده و تنها محدود به درآمد ناشی از صادرات نفت نیست. به عبارتی اگر بر فرض محال کل درآمدهای صادراتی را مربوط به فروش نفت بدانیم، بازهم دولت از میزان پیش بینی شده در بودجه عقب است.
جنگ اوکراین و جهش قیمتی در بازار انرژی
حمله روسیه به خاک اوکراین باعث جهش های قیمتی پردامنه ای در بازارهای جهانی اعم از حوزه انرژی شد. همین مسئله باعث شد تا به طور طبیعی درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده انرژی (بدون افزایش حجم فروش) رشد قابل توجهی داشته باشد. به عبارتی صادرکنندگان نفت حتی با ثابت ماندن حجم فروش انرژی، درآمد به مراتب بیشتری را بدست آوردند. این اتفاق نیز ناشی از جهش قیمتی کم سابقه ای در بازار انرژی بود که در پی تجاوز روس‌ها به خاک اوکراین رقم خورد.
ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ طبیعتا به دلیل افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ایران نیز بدون افزایش حجم صادرات نفتی، درآمد بیشتری نسبت به سالهای قبل به دست آورده است. از همین رو نمی‌توان مبلغ درآمد نفتی دولت را ملاکی برای افزایش میزان صادرات دانست. هرچند با توجه به گزارش دیوان محاسبات حتی با وجود جهش کم سابقه قیمت نفت، بازهم شاهد محقق نشدن انتظارات بودجه ای از درآمدهای نفتی هستیم.
FATF و اثبات ادعای نادرست سید محرومان
یکی دیگر از شائباتی که در زمینه حصول درآمدهای نفتی وجود دارد موانع نقل و انتقالات بانکی است. ازجمله مهمترین این موانع می توان به قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF اشاره کرد. لیستی که باعث شد تقریبا هیچ بانکی در جهان حاضر به انتقال منابع ارزی ایران در هیچ چارچوبی نباشد.
با این اوصاف ابراهیم رئیسی در اظهارات اخیرش مشخص نکرد بدون خروج ایران از لیست سیاه FATF چگونه توانسته وجوه نقد را وارد کشور کند؟ هرچند پیشتر نیز دولت در سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود پول های بلوکه شده ایران در عراق آزاد شده و ایران توانسته مبلغ هنگفتی را از محل بدهی های بغداد به تهران، دریافت کند.
اما چند روز پس از این ادعا مشخص شد این مبلغ تنها از یک بانک عراقی به بانک دیگری در این کشور منتقل شده است. در واقع هیچ یک از این دو بانک عراقی حاضر به تخطی از تحریم های بانکی و همچنین زیرپا گذاشتن قواعد گروه اقدام مالی نشده اند. نتیجه این امر نیز عدم وصول مطالبات ارزی جمهوری اسلامی به ایران بود.
از همین رو بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تا زمانی که ایران از لیست سیاه FATF خارج نشده امکان وصول این مطالبات وجود نخواهد داشت. شواهد نیز حاکی از این است که دریافت نقدی درآمد نفتی ایران برای دولت میسر نیست. هرچند ممکن است برخی کشورها مانند هند و چین اقدام به پرداخت مطالبات ایران از طریق تهاتر اقدام کرده باشند.
حتی اگر چنین امری در جریان باشد نیز نمی توان آن را به حساب درآمدهای نفتی دولت گذاشت. هرچند مسئله اجرای عملیات تهاتر در حال حاضر خود با اما و اگرهای زیادی مواجه است. از طرفی هم بعید است کشوری ریسک تحریم شدن از سوی ایالات متحده را به جان خریده و اقدام به تهاتر کالاهای اساسی در قبال دریافت نفت ایران کند.
اگر ارز هست چرا دلار ۴۲۰۰ حذف شد؟
اتفاقا دولت در مقطعی که اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده بود، مسئولان از کمبود ارز در کشور خبر می دادند. اگر ادعای دسترسی ایران به منابع ارزی و افزایش درآمدهای نفتی که رئیسی آن را مطرح کرده درست باشد، دیگر چه نیازی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؟ ارزی که تاثیر مستقیمی بر سفره مردم عادی داشت و حذف آن باعث شکستن رکورد تورم نقطه ای در ماه های اخیر شد.
رئيس دولت از ابتدای آغاز به کارش در قوه مجریه همواره بر عدالت محور بودن سیاستهای اقتصادی اش تاکید کرده است. هرچند شواهدی از وجود چنین رویکردی در دولت مشاهده نمی شود اما با فرض صحیح بودنش می توان گفت که دولت قطعا به دلیل کمبود منابع ارزی مجبور به حذف ارز ترجیحی شد.
با توجه به این اقدام دولت می توان گفت یا دولت درباره میزان درآمد نفتی دروغ می گوید، یا اینکه رئيسی در تیم ثروتمندان جا خوش کرده و لقب سید محرومان تنها یک موج سواری تبلیغاتی است که حالا تاریخ انقضایش به اتمام رسیده است.
تحلیل آینده بازار نفت
در روزهای اخیر دیوان محاسبات ایران، دومین گزارش خود از عملکرد بودجه ای دولت در سال جاری را منتشر کرد. طبق این گزارش مشخص شد ادعاهای نفتی رئیسی و تیم اقتصادی وی مبنی بر افزایش درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته، فاقد پایه و اساس است. این گزارش نشان می دهد دولت رئیسی حتی نتوانسته پیش بینی های بودجه ای خود از میزان فروش نفت را محقق کند. به نحوی که گزارش تفریغ بودجه حاکی از تحقق ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی طبق بودجه ۱۴۰۱ است.
با این اوصاف به نظر می رسد دولت رئیسی قصد دارد با عوامفریبی و ارائه آمارهای نادرست ادعای گره نزدن اقتصاد به برجام را کماکان دستمایه تبلیغاتی خود قرار دهد. اما نکته اینجاست که آیا کشور با حرف و آمارهای بی پایه و اساس اداره می شود و نیازهای ابتدایی مردم برای گذران زندگی مهیا خواهد شد؟
با توجه به وضعیت کابینه رئیسی، از وزارت راه و شهرسازی گرفته تا گزارش نگران کننده از میزان فروش نفت می توان گفت دولت سیزدهم نیاز مبرمی به احیای برجام خواهد داشت. چرا که شواهد حاکی از شکست دولت رئیسی در امر دور زدن بهینه تحریم های نفتی است. به گونه ای که نیازهای بودجه ای کشور تحقق نیافته و تنها مفر دولت برای نجات از این وضعیت، احیای برجام است.
هرچند همانطور که پیشتر نیز اشاره شد بسیاری اعتقاد دارند احیای برجام، بدون پذیرش FATF باعث افزایش هزینه نقل و انتقالات می شود و نمی تواند به نتیجه مطلوبی برای مردم ایران ختم شود. از طرفی کارشناسان تخمین می زنند از روزی که توافق احیا شود تا زمانی که منابع بلوکه شده نفتی در اختیار ایران قرار گیرد حداقل چهار ماه فاصله وجود دارد. با وجود نگرانی های جدی که به آنها اشاره شد به نظر می رسد دولت مقهور جریانهای تندرویی شده که می تواند به قیمت افزایش بی سابقه فشار اقتصادی بر مردم تمام شود.
به عبارتی در صورت تداوم سیاستهای کنونی دولت در مذاکرات وین، باید منتظر تشدید محدودیت های نفتی از سوی دولت بایدن بود. اگر چنین سناریویی رقم بخورد قطعا همین اندک درآمد نفتی دولت نیز از دسترس خارج خواهد شد و معاش اقشار مختلف به مراتب دشوارتر از قبل می شود.