تاثیر تحریم بر مرگ بازارها
به گزارش ایران گیت، گزارش تطبیقی میانگین مبلغ و تعداد چک های صادر شده به عنوان یکی از معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی (تاثیر تحریم) نشانگر اثرپذیری کلیت اقتصاد از تشدید تحریم ها در سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ است.
آمار مربوط به چک های مبادله شده همواره به عنوان یکی از فاکتورهای سنجش وضعیت اقتصاد در ابعاد کلان است. چرا که ابزاری مانند چک برای مراودات مالی خرد مورد استفاده قرار نمی گیرد و عمدتا مبین معاملات است.
در واقع با توجه به آماری که در ادامه به آن پرداخته شده می توان نتیجه گرفت که نه تنها میزان خریدهای با ارزش متوسط و زیاد خانوار شدیدا کاهش یافته، بلکه صنایع بزرگ و کوچک و کسب‌وکارهای مختلف نیز شدیدا تحت تاثیر تورم ناشی از تشدید تحریم قرار گرفته اند.
این گزارش که دومین قسمت از پرونده بررسی دو مولفه از مراودات بانکی ایران است به بررسی رابطه میان آمار چک صادر شده با خروج ایالات متحده از برجام پرداخته است. کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در پی جهش نرخ تورم ناشی از تشدید تحریم عامل اصلی چنین تحول ناگواری در اقتصاد کشور است.
رشد پنج برابری میانگین مبلغ هر چک
قدرت خرید مردم نه فقط در خریدهای روزمره بلکه در خریدهای بزرگتر نیز کاهش یافته است. موضوعی که با مقایسه مبادلات چک‌های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت برای مبالغ بزرگتر، بررسی شده است. جدول زیر آمار رسمی بانک مرکزی از چک‌های مبادله‌ای در فروردین ۱۳۹۷ و ۱۴۰۱ را نمایش می‌دهد.
آمارها نشان می‌دهند که تعداد چک‌های مبادله شده در فروردین سال ۹۷ معادل ۶ میلیون و ۷۱۲ هزار فقره بوده که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۱۸۵ هزار فقره رسیده است.
مفهوم این آمار برای خانوار چیست؟
از آنجا که معمولا چک‌های مبادلاتی در اشل خانوار برای خریدهایی مانند خودرو، زمین، خانه و… بیشتر استفاده می‌شوند، کاهش ۲۳ درصدی استفاده چک‌ها در این چهار سال، به خوبی رکود بازاهایی نظیر لوازم خانگی، مسکن، خودرو و… را نشان می‌دهد. به عبارتی این کاهش چشمگیر نشانگر کاهش شدید توان خریدهای متوسط و بزرگ خانوارهای ایرانی است.
با وجود این افت در تعداد چک‌ها، مبلغ چک‌ها تقریبا چهار برابر شده و از ۴۶ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۷ به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۱ رسیده است. میانگین مبلغ هر چک نیز جهشی ۴۱۳ درصدی داشته و از ۶۹ میلیون تومان در فروردین ۱۳۹۷ به ۳۵۴ میلیون تومان در فروردین ۱۴۰۱ رسیده است.
بنابراین می توان گفت مردم در خریدهای بزرگتر خود هم با مشکل مواجه شده‌اند و برای دفعات کمتر خرید، مبالغ به مراتب بیشتری می‌پردازند.
اما نکته مهم این است که تعداد چک های صادر شده کاهش یافته و این موضوع به معنای تجمیع خریدها در نوبت های با فاصله زمانی بالاتر است.
این مسئله به معنای کاهش سطح کیفیت زندگی شهروندان است زیرا خانوار مدت زمان بیشتری را برای تهیه ملزومات زندگی صرف می کنند و از امکانات کمتری برخوردارند
سیگنال این گزارش برای کسب‌وکارها
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد چک به عنوان مهمترین ابزار معاملات با مقیاس متوسط و بزرگ است.
معاملاتی که عمدتا مربوط به شرکت‌ها و یا خانواده هایی است که یا در حال رشد هستند و یا از تمکن مالی مناسبی برخوردارند. به بحث خانوار در بخش های فوق اشاره شد اما پیام این آمار برای کسب و کارها چیست؟
میزان درآمد هر مجموعه با حجم هزینه های آن مجموعه رابطه مستقیم دارد. به عبارتی اگر یک شرکت تولیدی را فرض بگیریم هرچه هزینه تهیه مواد اولیه بیشتر و استخدام نیروی انسانی بیشتر افزایش یابد طبیعتا باید میزان تولید و در نهایت درآمد مجموعه نیز رشد کند. البته در این بین فاکتورهای بازدارنده ای وجود دارد که به آنها پرداخته نمی شود.
اما باید در نظر داشت که چک عمده ترین ابزار هزینه‌کرد شرکت هاست. وقتی تعداد چک های صادر شده و همچنین میانگین مبالغ با میزان رشد تورم همخوانی نداشته باشد به معنای کاهش میزان هزینه کرد و به تبع آن درآمد شرکت هاست. کاهش درآمد کسب و کارها نیز نتیجه ای به جز تلاش برای کاهش هزینه ها ندارد. عموما نخستین بخشی که کارفرمایان برای کاهش هزینه به آن مراجعه می کنند بحث تعدیل نیرو است.
به عبارتی این آمار و ارقام می تواند به معنای وجود رکودی سنگین در بخش های مولد اقتصاد ایران در دوران تشدید تحریم ها باشد. اتفاقی که ناگزیر منجر به افزایش نرخ بیکاری و فقر در جامعه شده است. از طرفی هم نگاه به آمار رشد اقتصادی در دهه ۹۰ و مقایسه نیمه نخست این دهه با پنج ساله دوم آن (دوره خروج امریکا از برجام در سال۹۷) نشانگر کاهش شدید این مولفه است.
در واقع می توان گفت بخش های مولد اقتصاد در سالهای خروج ایالات متحده از برجام به کما رفته و اقشار آسیب پذیر نیز از این فاجعه به شدت متضرر شده اند. نتیجه این رشته اتفاقات نیز چیزی بجز کاهش سطح کیفی زندگی شهروندان در دهک های میانی و تشدید فقر بین دهک های پایین درآمدی نیست.
